من المتوقع أن يؤدي عدم اليقين إلى زيادة تكاليف البناء العالمية في عام 2025

يمكن للمنظمات التخفيف من ارتفاع التكاليف والاستفادة من الفرص.

من المتوقع أن ترتفع تكاليف البناء العالمية بنسبة تصل إلى 7% بحلول عام 2025.

يُتيح ازدهار القطاعات الرئيسية، كالبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة، فرصًا واضحة للنمو. إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مما سيُواصل تعطيل سلاسل التوريد وزيادة الأسعار.

وتم إدراج النتائج في " بناء مستقبل مرن: التكيف مع عدم اليقين في عام 2025 "، وهو تقرير جديد نشرته شركة Currie & Brown، وهي شركة رائدة عالميًا في تقديم خدمات إدارة التكاليف وإدارة المشاريع والاستشارات.

وبحسب التقرير، سترتفع التكاليف في جميع المناطق ومعظم الأسواق، مدفوعة بمجموعة مشتركة من العوامل:

عدم اليقين الاقتصادي

رغم استقرار التضخم واستقرار أسعار الفائدة، فإن تنامي الحمائية، والتقلبات السياسية، والصراعات في مختلف أنحاء العالم تُشكّل آفاقًا غير مستقرة وغير متوقعة. وستواصل هذه العوامل الضغط على تكلفة وإمدادات المواد والعمالة.

ثورة التكنولوجيا الرقمية

سيستمر التطور السريع والمستمر للتكنولوجيا الرقمية عمومًا، والذكاء الاصطناعي خصوصًا، في إحداث تحولات جذرية في مختلف الصناعات حول العالم. وسيخلق فرصًا للنمو. إلا أن هذا النمو سيولّد أيضًا منافسة شديدة على المواد النادرة والمتخصصة (لا سيما في مشاريع قطاع التكنولوجيا)، مما سيزيد بشكل كبير من تكاليف البناء العالمية.

نقص العمالة

من المتوقع أن يتفاقم النقص المزمن في العمالة الماهرة في قطاع البناء على مستوى العالم في عام 2025. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى ارتفاع تكلفة العمالة - وخاصة في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية والإسكان.

علق آلان مانويل، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوري آند براون، قائلاً: "أصبح تضخم التكاليف السنوي واقعًا ملموسًا في قطاع البناء العالمي. ومن الواضح أن هذا العام لن يختلف، مع توقعات بارتفاعات معتدلة. لكن التحدي الحقيقي يكمن في حالة عدم اليقين، التي ستتفاقم مع استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية. لذا، ستكون المرونة مفتاح البقاء والنجاح في عام 2025 وما بعده."

يقترح التقرير طرقًا يمكن للمنظمات من خلالها العمل على الاستعداد بشكل أفضل للرياح المعاكسة غير المعروفة الحتمية واستغلال الفرص المستقبلية:

كن قابلا للتكيف

يجب على القطاع أن يتكيف ويتطور، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحًا وتعاونًا. على سبيل المثال، سيؤدي إنشاء شبكات وعقود موردين أكثر تنوعًا إلى توزيع المخاطر وتخفيف أثر التعرض للاضطرابات الاقتصادية غير المتوقعة.

معالجة نقص المهارات

إن اتخاذ إجراءات محددة على عدة أصعدة سيساعد في تخفيف النقص المستمر في العمالة الماهرة. إن دراسة توافر العمالة بعناية في مراحل تخطيط أي مشروع جديد، والاستثمار في التدريب منذ البداية، سيساعد في ضمان توفير ما يكفي من العمالة طوال مدة المشروع. كما أن الاستفادة من الكفاءات ذات المهارات القابلة للنقل من قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، سيوسع نطاق المواهب الواعدة.

مضاعفة البيانات

ينبغي على القطاع الاستفادة من بيانات أكثر تفصيلاً لاختبار تحمل المشاريع الجديدة وتحسين دقة تحليل التكاليف بشكل جذري. كما سيمكّن ذلك أصحاب المشاريع وشركائهم في الإنشاءات من التكيّف بسرعة وحماية النتائج المهمة من حيث التكلفة والوقت والبيئة في مواجهة السيناريوهات غير المتوقعة.

يختتم آلان مانويل، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوري آند براون، قائلاً: "هناك إمكانات واضحة لقطاع البناء في عام ٢٠٢٥. ولكن لتحقيق أقصى استفادة من الفرص، يجب على جميع الأطراف التحلي بالواقعية والتعاون. وسيكون التخطيط الدقيق ضروريًا لبناء القدرة على استيعاب الصدمات المستقبلية المحتملة."